[The following is an excerpt of one the speeches of Ayatollah Fadlallah entitled "Government and domination in Islam".]
In Islam government and domination over the society is the duty of the leader to the society. Put clearly, power is not the individual right of the leader to take advantage of it and to pursue his/her personal interests and dreams. The leader should not go beyond the Islamic rules and should not ignore Islamic rules.
The leader should be accountable for what he does to people, akin to what Prophet Muhammad did. The Prophet wanted people to ask him to account for his responsibilities to the society. Although as he did not have to account for his actions as a prophet, he distinguished his prophesy from his position as a governor and accounted for his responsibilities as a governor.
People should be able to control and criticize the leader's power and actions. Given the life of the Prophet and imams, leader should not terrorize the society so that people feel free to criticize the governor.
ولايت فقيه، شورا و دموكراسى در گفتگو با آيت الله سيد محمد حسين فضل الله
مقدمه
آيتالله سيد محمد حسين فضلالله از معدود عالمان دينى است كه در عين پاىبندى به سنّتها و اصالتها و منابع رويكردى روشن و باز به جهان معاصر و دركى تازه و متناسب با زمان از مفاهيم اسلامى دارند.
مىتوان حركت علمى و فرهنگى آيتالله شهيد مطهرى (ره) در ايران، آيتالله شهيد صدر(ره) در عراق و آيتالله فضلالله در لبنان را در جهت ارائه معرفتى تازه از اسلام را همزمان و هم افق و برخاسته از احساسى مشترك دانست.
ايشان، با مشاهده كمبودهاى موجود در فضاى فرهنگى نجف، اقدام به فعاليتهاى فرهنگى و مطبوعاتى نموده و همراه با شهيد آيتالله سيد محمد باقر صدر و آيتالله شيخ محمد مهدى شمسالدين، مجله الاضواء را كه از سوى جماعـﺔ العلما نجف سال 1137 منتشر مىشود راهاندازىكردهاند.
در سال نخست انتشار مجله، شهيد صدر سر مقالههاى آن را تحت عنوان «رسالتنا» به رشته تحرير در آورد. پس من به مدت نه سال، سرمقابلههاى اين مجله را آقاى فضلالله تحت عنوان «كلمتنا» نگاشته و مجموعه اين سرمقابلهها در كتابى به نام «قضايانا على ضوء الاسلام،» بيش از ده بار چاپ و منتشر شده است.
همكارى آيتالله فضلالله و شهيد آيتالله صدر در سطح تشكلات سياسى و انقلابى و بويژه در ايجاد «حركت اسلامى عراق» امتداد يافت. تا آن زمان شيعيان انقلابى عراق انسجام و تشكل سياسى مشخصى نداشتند، در حالى كه اهل سنّت در قالب جنبشهايى مانند «اخوان المسلمين و حزب «التحرير الاسلامي» فعاليت انقلابى منسجمى داشت.
آيتالله فضلالله در سال 1345.ش به لبنان بازگشت و با تلاشى همه جانبه به پركردن خلأهاى فرهنگى و سياسى موجود پرداخت و چندين نسل را براساس آموزههاى اسلام ناب و با گشودن دريچه عقل و عاطفه انسانها به روى آفاق نورانى اسلام معاصر تربيتكرد. فضلالله، امروز در عين برخوردارى از جايگاه مرجع دينى شيعيان، از قدرت و نفوذ فكرى فراوانى در ميان اهل سنّت و حتى مسيحيان- كه او را مرد گفت وگو روشننگرى مىبينند- برخوردار است.
تأليفات ايشان به بيش از 60 جلد مىرسد كه عناوين برخى از آنها چنين است:
قضايا ناعلى ضوء الاسلام، الاسلام و منطق القوﺓ، من وحى القرآن (تفسير)، تأملات اسلاميـﺔ حول المرأﺓ، دنيا الشباب، دنيا المرأﺓ، فقه الحياﺓ، حديث عاشورا، حركـﺔ السلاميـﺔ هموم و قضايا، اندوﺓ (تاكنون 4جلد از آن منتشر شده است)، للانسان و الحياﺓش، فقه الاجاره، القرعـﺔ و الاستخارﺓ، كتاب الجهاد، الصيد و الذباجـﺔ، كتاب النكاح (5كتاب اخير تقريرات درس خارج فقه ايشان است).
در گفت وگويى كه ترجمه آن از پىمىآيد، آيتالله فضلالله به پرسشهايى درباره سلطه (قدرت مشروح)، نقش جامعه در برابر سلطه و رابطه بين فقيه و جامعه پاسخ مىدهد:
اسلام از چه منظرى به سلطه (damination) مىنگرد؟
آيتالله فضلالله: با مطالعه متون متنوّعى كه جايگاه سلطه را در اسلام مشخص مىكند و بويژه با مطالعه الگوى پيامبر و امام و نمونه فقيه بر اساس نظرياتى كه براى فقيه نقشى در سلطه قائل است. مىبينيم كه اسلام، قدرت را وظيفهاى اجتماعى مىداند كه بر اساس آن شأن جايگاه رهبرى روبه رو شدن با مسايل جامعه از دريچه شريعت اسلامى است. چندان كه رهبر، هيچگاه نمىتواند با ناديدهگرفتن اصول موضوعه حكومت در اسلام، از سلطه استفاده شخصى نمايد.
با مطالعه رفتار و موضع پيامبر در برابر مردم در آخرين لحظهاى زندگىاش در مىيابيم كه آن حضرت در برابر توده مردم اعمال خويش را محاسبه مىكند در حالى كه امر نبوّت بر نبى ايجاب نمىكند كه در برابر مردم حساب پس بدهد. زيرا او فرستاده خداى سبحان است. امّا هنگامى كه پيامبر در برابر مردم قرار مىگيرد و خويش را در معرض محاسبه قرار مىدهد از جايگاه حكومت و به عنوان حاكم با مردم سخن مىگويد و هماهنگى خط حكومت و مسير رسالت را به آنان يادآورى مىكند. آن جا كه مىگويند: «ايّها الناس لاتعلقون على بشيء انّى ما احللت الا ما احلّ القرآن و ماحرمت الا ما حرم القرآن» «اى مردم بر من چيزى نبنديد، كه من حلال نگردانيدم جز آن چه را كه قرآن حلال گردانيده و حرام نگردانيدم جز آن چه را كه قرآن حرامگردانيده است».
اين نص به ما مىگويد كه درون مايه طبيعت و تجربه رهبرى حكومت- حتى اگر در سطح شخصيت پيامبر(ص) باشد- پيوند امت با حكومت است. چندان كه حاكم- به تنهايي- آزاد از هر قيد و بندى نيست.
همچنين ملاحظه مىكنيم كه انديشه «بيعت» كه از مسلمانان خواسته مىشد. مانند بيعت مردان و زنان با پيامبر(ص)، از نظر اسلام، پايه مشروعيت حكومت يا نبوت نيست. امّا بيعت نماد وفادارى مردم به رهبرى بر اساس برنامه كلى يا جزيىاى است كه رهبرى ارائه مىدهد. از اينرو مىبينيم كه پيامبر (ص) نيز بر اساس برنامهاى كه عرضه مىنمايد از مردم بيعت مىگيرد نه براساس شخص. در نص قرآنى درباره بيعت زنان هم اين عرصه اجتماعى بوده است. [بيعت، با شخص پيامبر بر اساس برنامه ارائه شده بود.]
با توجّه به اين امر در مىيابيم كه نگرش اسلام به قدرت رهبريت به لحاظ تشخص رهبر نيست. حتى اگر داراى تشخصى باشد كه از مردم نگرفته باشد مانند برجستگى عنوان نبوت و امامت كه پيامبر و امام داراى آن هستند. دلايل اين مدعا را در كلام امام علي(ع) مىجوييم كه در مناجاتش با پروردگارش چنين مىگويد: «اللهم انك تعلم انه لم يكن الذى كان منّا منافسـﺔ فى سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنردَ المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك فيامن المظلومون من عبادك»[1]خدايا تو مىدانى آن چه ما انجام داديم براى رغبت و ميل شديد به قدرت و فرمانروايى نبوده و نيز براى به دستآوردن چيزى از زيادتىهاى كالاى ناچيز دنيا نبود. ليكن براى اين بود كه نشانههاى دين تو را [كه از ميان رفته بود] بازگردانيم و اصلاح ويرانىها را در شهرها و سرزمينهاى تو ظاهر و آشكار سازيم تا در نتيجه آن بندگان ستمديده تو ايمنگردند و آرامش يابند.
و در جاى ديگر چنين مىگويد: لولا حضور الحاضر. و قيام الحجـﺔ بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لايقارّوا على كظّه ظالم ولاسغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس اوّلها»[2]اگر حضور مردمانى كه با من بيعتكردند نبود و اين كه با وجود كسانى كه مرا يارى مىدادند حجت بر من تمام بوده و نيز اگر عهد و پيمانى كه خداوند از علما گرفته است كه در برابر سيرى بىاندازه ظالم و گرسنگى بىحدّ مظلوم آرام و قرار نگيرند. نبود هر آينه ريسمان خلافت را به گردنش مىانداختم و با جام نخستين آن آخرش را سيراب مىساختم.
و در روايتى كه حكومت را با پارهكفشى مقايسه مىكند مىگويد: «والله لهى احب الى من امرتكم هذه الآن ان اقيم حقاً او ادفع باطلاً»[3]به خدا قسم. من اين كفش را از فرمانراندن بر شما بيشتر دوستدارم مگر اين كه بتوانم حقّى را به پا دارم يا از امر باطلى جلوگيرى نمايم.
اين روايات ما را به اين نتيجه مىرساند كه امر حكومت- حتى اگر حاكم در سطحى برجسته مانند امامت باشد- به عنوان يك وظيفه مطرح است كه بر اساس آن، حاكم، براى عملىكردن خطوط ترسيمى اسلام تلاش مىكند نه براى ابراز وجود شخصى و نه براى عرضه برنامه فردى خويش.
امام بر اساس برنامهاى اسلامى كه به آن ايمان دارد و با توجّه به آن رهبرى مردم را به عهدهگرفته و مردم هم به او گرويدهاند. پيشواى مردم است و اهتمام او به اين است كه آموزههاى دين را احياكند و سرزمينها را سامان دهد و امنيت بندگان ستمديده را فراهم آورد و حق را به پا دارد و باطل را دفعكند، از آن چه ذكرشد در مىيابيم كه حاكم اسلامى در خطاب خود به امت و هنگام سخن از مسأله حكومت. بر نظارت امت به كار خويش تأكيد مىورزد هر چند در جايگاهى باشد كه براى مشروعيت حكومتش يا عدالتش- به دليل عصمت- نيازى به نظارت مردمى نباشد.
با توجّه به اين كه حاكم، محكوم برنامههاى خويش است نمىتواند به ملاحظه خواستههاى نادرست مردم از اصول دست بردارد. اين همان است كه در سخن امام علي(ع) آمده است: «ليس امرى و امركم واحداً اننى اريدكم لله وانتم تريد و ننى لأنفسكم»[4]كار و فكر من با كار وفكر شما يكسان نيست. همانا من شما را براى پيشبردكار خدا و يارى دين او مىخواهم و شما مرا براى منافع خود مىخواهيد.
در عين حال مىبينيم كه امام را به يارى خود در امر حكومت فرا مىخواند و از آنان مىخواهد كه او را مورد نقد و انتقاد قرار دهند: «فلا تكلمونى بما تكلمون به الجبارﺓ ولاتتحفظوا بما يتحفظ به عند اهل البادرﺓ ولاتخالطنى بالمصانعـﺔ ولاتظنوابى استثقالا فى حق قيل لى ولا التماس اعتظام لنفسى فانّه من استثقل الحقّ ان يقال له او العدل ان يعرض عليه. كان العمل بهما اثقل عليه. فلاتكفوا عن مقالـﺔ بحقّ او مشورﺓ بعدل. فانّى لست فى نفسى بفوق ان اخطيء»[5]پس بدانگونه كه با جبّاران و گردنكشان سخن مىگويند با من سخن نگوييد و سخن و عقيده و رأى خود را به همانگونه كه از افراد خشمگين كه زود از جا به در مىروند و به كارهاى زشت مبادرت مىورزند. پنهان مىدارند از من پنهاننكنيد. و با من به طور ساختگى رفتار ننماييد و اينگمان را به نبريد كه اگر سخن حقّى به من گفته شود برايم سنگين است يا اين كه خواهان بزرگشمردن خود هستيم. پس بىگمان كسى كه شنيدن سخن حق و عرضهشدن عدل و داد بر او سنگين باشد. عمل به آن دو براى او سنگينتر خواهد بود. بنا بر آن چه گفته شد از سخن گفتن به حق و مشورت همراه با عدالت خوددارى نكنيد. پس به راستى من در نزد خودم بالاتر از آن نيستم كه هرگز مرتكب خطايى نشوم.
البته مىدانيم كه امام علي(ع) بنابر عقيده ما بالاتر از آن است كه خطاكند. امّا او با اين سخن مىخواهد امت را به خردهگيرى از خويش تشويقكند تا اين كار در تعامل امت با حاكمان غير معصوم متداول شود.
اگر بخواهيم مسير كلى تعامل حاكم اسلامي- هر چند در سطح پيامبر يا امام باشد- را با امت ترسيمكنيم و شيوه اين تعامل را در مسايل اساسى مانند جنگ و صلح و برنامههاى كلان و حياتى سياسي، اقتصادى و امنيتى روشنكنيم بايد به خطاب خداوند به پيامبرش استناد جوييم كه: «وشاورهم فى الامر»[6]و در كار[ها] با آنان مشورتكن.
يعنى اين كه خداوند از حاكم يا رهبر اسلامى خواسته است تا با امت مشورتكند. با قطع نظر از اين كه اطاعت از نتيجه شورا بر او واجب باشد يا اين كه شورا عاملى براى تثبيت اوضاع جامعه به شمار آيد، كه در پايان آيد چنين آمده است: فاذا عزمت فتوكّل على الله[7] و چون تصميمگرفتى بر خدا توكّلكن.
منظور از قدرت در اسلام به معناى حكومت الهىاى كه غربيان مىگويند. نيست كه بر اساسى آن حاكم به نام خدا و بنا به سليقه شخصى خويش حكومت مىكند. در نظر اسلام حاكم كسى است كه به لحاظ جايگاهى كه خداوند براى او قرار داده است حكومت مىكند امّا حكومت او در ضمن برنامهاى است كه خداوند وضع فرموده است و حاكم حق ندارد يك كلمه از آن كمكند يا بر آن بيفزايد.
«لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمن ثم لقطعنا منه اوتين»[8]
اگر [او] پارهاى گفتهها بر ما بسته بود. دست راستش را سخت مىگرفتيم. سپس رگ قلبش را پاره مىكرديم.
«لقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطنّ عملك»[9]
و قطعاً به تو و كسانى كه پيش از تو بودند وحى شده است «اگر شركورزى حتماً كردارت تباه خواهد شد.
از اين آيات بر مىآيد كه حاكم اسلامى خارج از چارچوب كلى [برنامه] آزادى شخصى ندارد. حتى مىبينيم كه قرآن در برابر اوضاع اجتماعىاى كه مقاومت پيامبر را در موضع رسالت و حكومت دچار چالش كرده بود. به ييان و شيوهاى استوار با پيامبر سخن مىگويد.
خداوند با پيامبرش از اين تجربه اجتماعى چنين سخن مىگويد:
«وان كادوا ليفتنونك عن الذى اوحينا اليك لتفترى علينا غيره و اذاً لاتخذوك خليلاً ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلاً. اذن لاذقناك ضعف الحياﺓ وضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيراً»[10]و چيزى نمانده بود كه تو را از آن چه به سوى تو وحى كردهايم گمراهكنند تا غير از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگيرند و اگر تو را استوار نمىداشتيم. قطعاً نزديك بود كمى به سوى آنان متمايل شوي. در آن صورت حتماً تو را دو برابر [در] زندگى و دو برابر [پس از] مرگ [عذاب] مىچشانديم آنگاه در برابر ما براى خود ياورى نمىيافتي.
به اين ترتيب خداوند تجربه حكومت و رسالت را به هم گرد مىزند تا پيامبر را در برابر فشارهايى كه محاصرهاش كرده است حمايتكند و به او بگويد كه مسأله مهم اين نيست كه تو را تصديقكنند يا تصديقنكنند. بپذيرند مسأله مهم اين است كه وظيفه دارى تا نگاهبان برنامه باشى و چيزى بر خدا نبندى كه به تو وحى نشده با خلاف اراده خدا باشد.
از آن چه گفته آمد در مىيابيم كه مسأله حكومت در اسلام مسأله فرد نيست. بلكه مسأله امت است و مسؤوليّت فردى كه بر اساس سليفه شخصىاش بر مردم حكومت نمىكند. بلكه بر اساس برنامهاى كه خودش و امت بدان ايمان دارند حكومت مىكند. بنابراين حاكم امين اجراى برنامه و بر اساسى آن برنامه. امين مردم است. با توجّه به اين مسأله، بر ما لازم است كه در بيان اهميّت شخصيت رهبر اسلامي- چه پيامبر باشد يا امام و يا فقيه- و در تعبير خويش از شخصيت رهبر دقتكنيم و ملاحظه چارچوب رهبرى و جايگاه رهبرى را بنماييم. زيرا برخى از تعابير چنان عظمت شخصىاى را وانمود مىكند كه با اصول اسلامى حكومت هماهنگ نيست و سبب مىشود كه مردم تصوّركنند هيچ ارادهاى در برابر پيامبر و امام و فقيه ندارد، به اين معنى كه حاكم تابع هيچ برنامه مشخصى نيست و در فضايى كاملاً رها و آزاد سير مىكند.
ما معتقديم كه شخصيت پيامبر يا امام كاملاً باز و منفتح است و آنان امانتدار اسلام و مسلمانان هستند امّا فرق است بين اين كه از منظر شخصى به موضوع حكومت بنگرى و تمام مسايل آن را فردى و شخصى بدانى و بين اين كه فرد حاكم را عاملى بدانى كه در چارچوب كلى اسلامى پاى خويش را از خط مسؤوليّت فراتر نمىگذارد. زيرا شخصى دانستن حكومت مفاهيمى را در پىخود بروز مىدهد كه با الگوى دقيق اسلامى سازگارى ندارد.
جامعه و قدرت
جامعه چگونه مىتواند نقش خويش را در برابر قدرت ايفاكند؟
آيتالله فضلالله: نقش جامعه از نظر اسلام اين است كه مشروعيت اقتدار رهبرى را بپذيرد و از برنامههاى اساسىاى كه به او عرضه يا تكليف مىشود. تخلّف نورزد: (فلا و ربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً)[11] ولى چنين نيست. به پروردگارت قسم كه ايمان نمىآورند مگر آن كه تو را در مورد آن چه ميان آنان مايه اختلاف است. داورگردانند. سپس از حكمى كه كردهاى در دلهايشان احساس ناراحتى [و ترديد] نكنند و كاملاً سر تسليم فرود آورند.
«و ما كان لمؤمن ولا مؤمنـﺔ اذا قضى الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرﺓ من امرهم[12]» و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستادهاش به كارى فرمان دهند براى آنان دركارشان اختيار باشد.
از اين آيات در مىيابيم كه جامعه وظيفه دارد از قدرت مشروع اطاعتكند. در عين حال وظيفه قدرت مشروع اين است كه به روى جامعه گشوده باشد و هر نقدى را بشنود و از آنان بهرهگيرد و درباره مسايل گوناگون كه ممكن است محل اختلاف آرا باشد با جامعه وارد گفتوگو شود. اين امر را در تدابير جنگى پيامبر(ص)- بويژه در جنگ بدر- مشاهده مىكنيم كه آن حضرت با مسلمانان مشورت مىكند و نظر آنان را نسبت به آغاز نبرد از سوى مسلمانان مىپذيرد. چنان كه علي(ع) نيز با جبههاى گوناگونى كه رويارو مىشد وارد گفت وگو مىشد. حتى در مسير تعارض كه به جنگ مىانجاميد. مانند گفت وگوهايى كه با طلحه و زبير پيش از جنگ جمل و با كسانى كه در خلافت بر او پيشى جستند و با خوارج و با معاويه و با انسانهاى پيرامون خود بر قرار مىكرد.
ما معتقديم كه حق جامعه بر رهبري- چنان كه پيشتر اشارهكرديم- اين است كه با او رايزنى نمايد- و با روىگشاده به خواستهها و مسايل جامعه توجّهكند.
آيا نقش جامعه، نقشى مشورتى است يا آن كه جامعه مىتواند در تنظيم برنامههاى كلى هم سهمى داشته، باشد؟
آيتالله فضلالله: در فرض حكومت پيامبر يا امام، نقش جامعه در ايجاد تغييرات برنامهاى گاه كاهش مىيابد جز در حدى كه اصول پايهگذارى شده از سوى پيامبر يا امام اجازه دهد.
امّا اگر رهبرى در سطح پيامبر يا امام نبود بر او واجب است كه از طريق وجوع به اهل خبره، مسايل را به جامعه ارجاع دهد. زيرا چه بسا موضوعاتى وجود دارد كه نيازمند آگاهى و كارشناسى جامعه است و مسايلى هست كه نياز دارد تا جمع خاصى كارشناسى آن را به عهدهگيرند.
در عين حال بايد بدانيم كه مشروعيت برنامه ناشى از جامعه نيست. برخى از نظريههاى مربوط به رهبري، بر اعطاى قدرت مشروعيت بخشى به جامعه تأكيد دارد. چنان كه بر اساس نظريه شورايى مشروعيت رهبر ناشى از شوراست و بسيارى از برنامههاى سياسى و اقتصادى كه نيازمند اعلام نظر جامعه است. مشروعيت خويش را شورا [ى همگاني] مىگيرد.
بنابر نظريه ولايت فقيه، مشروعيت امور برخاسته از فقيه و رأى اوست. امّا وقتى به دقت مىنگريم. مىبينيم كه فقيه نمىتواند مستبد به رأى خويش باشد و ناچار بايد به جامعه رجوعكند و در امورى كه نياز به كارشناسى اجتماعى است، از آنان مشورت بخواهد.
نظريه ولايت فقيه چنين چيزى را ايجاب نمىكند امّا شرايط واقعى اجراى اين نظريه غالباً مصلحت را در رجوع به آراى توده مردم قرار مىدهد، اين همان چيزى است كه در جمهورى اسلامى [ايران] و بر اساس برنامهريزى امام خميني(قده) اجرا شده است. امام خميني(قده) ولايت فقيه را به عنوان نظريهاى جدا از شوراى مردمى مطرح و اعمال نكرد.
ما مشاهده مىكنيم كه امام خمينى در همه امور [مهم] حتى در امورى كه به لحاظ نظري. مجال نظرخواهى نيست مانند قانون اساسىاى كه مظهر خط اسلام است از مردم نظرخواهى مىكرد. به لحاظ نظري، نظرخواهى از مردم درباره پذيرش يا عدم پذيرش اسلام يا اصول اسلامىاى كه مشروعيت آن را طريق منابع فهم شريعت ثابت شده است، معنا ندارد.
امّا مسيرى كه امام در پيش گرفت با توجّه به اين مسأله اساسى بود كه باقىماندن فقيه- به لحاظ نظري- در جايگاه حاكم مطلق- چه بسا در آينده به انحراف حكومت بيانجامد زيرا گاه شرايط و اوضاع شخصىاى پيش مىآيد كه حاكم را در جايگاه چنان قدرتى قرار مىدهد كه كسى نتواند با او برخوردكند يا حاكم چنان از راه منحرف شود كه كسى نتواند در برابر او قد علمكند. زيرا به طور جدى اين امكان وجود دارد كه حاكم در صورت انحراف، برنامههاى جامعه اسلامى را تحت كنترل منافع شخصى خويش در آورد.
بنابراين، اين تجربه (جمهورى اسلامى ايران) كه بين نظريه ولايت فقيه و نظريه شورا پيوند ايجاد كرده و توانسته است اين دو را در هم آميزد، سبب شد تا بسيارى از خطاهايى كه ممكن است حكومت اسلامى دچار آن شود- همانند تجارب گذشته كه خلافت به حكومت مطلق تبديل مىشد- كاهش يابد.
در اين جا ممكن است برخى بگويند كه بر اساس نظريه ولايت فقيه، شرط شده است كه فقيه، علاوه بر دارابودن اجتهاد فقهى و شناخت به مسايل زمان خويش، عادل باشد، و اين امر، فقه را در وضعى قرار مىدهد كه در صورت از دست دادن عدالت، مشروعيت خويش را از دست خواهد داد. همانگونه كه اگر عنصر اجتهاد فقهى را از دست بدهد فاقد مشروعيت خواهد شد. بنابراين نبايد خطرى از اين ناحيه احساس شود.
جواب ما اين است كه چنين سخنى در سطح نظرى درست است امّا در سطح واقعى نه. زيرا فقيه منحرف طبعاً به انحراف خويش اعتراف نخواهد كرد. چنان كه افراد دور وبرىاش هم انحرافش را توجيه خواهند كرد. امّا اگر مسأله حكومت با امت پيوند داشته باشد. بسيار سخت است كه حاكم منحرف در صورتى كه مردم مخالف او باشند به حكومتش ادامه دهد.
به اين ترتيب در مىيابيم كه نظريه واقعبينانه، امت را از نهضت اصلاحگرانه بىنياز مىكند.
فقيه و جامعه
نگرش ويژه شما به رابطه بين فقيه و جامعه چگونه است؟
آيتالله فضلالله: من فكر مىكنم كه به طور جدى ضرورت دارد كه فقيه به جامعه رويكرد بازداشته باشد. چندان كه در همه مسايل عمومى با جامعهاش مرتبط باشد. زيرا اين امر از شخصى شدن امور پيشگيرى مىكند و فقيه را از افتادن به ورطه خطا بازمىدارد و همچنين مسؤوليّت تصميمى را كه جامعه در ارتباط با تصميم فقيه گرفته است متوجّه جامعه مىكند. يعنى اين كه اين احساس را به جامعه مىبخشد كه در تصميمسازى مشاركت داشته است. هر چند اين تصميم از سوى جامعه صادر نشده باشد. به اين صورت كه يا فقيه پس از مشورت با جامعه رأى ديگرى را برمىگزيند و يا رأى جامعه را مىپذيرد.
ما معتقديم كه اين كار همان حركت و تجربهاى است كه پيامبر (ص) و امام على (ع) در مسير آن گام زدند و بسيارى از نصوص آن را توصيه مىكنند. بنابراين نظريه حكومت در اسلام نظريهاى تفوقجويانه نيست بلكه نظريهاى واقعبينانه و برآمده از ماهيت حكومت پيامبر (ص) و امام على (ع) و مطابق با متون شرعى است.
معناى اين سخن آن نيست كه، دموكراسى را اساس مشروعيت بدانيم زيرا تفاوت است بين اين كه دموكراسى به عنوان يك ابزار فعاليت حكومت به كار گرفته شود و بين آن كه پايه مشروعيت حكومت به شمار آيد. ما در مشروعيت رفتار دموكراتيك- به لحاظ ماهيت و ذات دموكراسي- در صورتى كه مخالف حكم شرعى ثابتى نباشد نزاعى نداريم امّا در لازمهاى كه نظريه دموكراسى پشت آن پنهان مىشود- يعنى رأى مردم را اساس مشروعيت شمردن- سخن داريم. زيرا ما آراء عمومى را اساس مشروعيت نمىشماريم. بنابراين اگر فرضكنيم كه توده مردم در بازى دموكراسي، حاكم غير مسلمان يا حاكم مسلمان بىمبالات را برگزيند، در صورتى كه دموكراسى اساس مشروعيت باشد. ديگر حاكم جامعالشرايط، مشروعيت نخواهد داشت. در حالى كه چنين نيست كه مشروعيت اسلام را در صورت انتخاب مردم ناشى از آراى آنان بدانيم، نه ناشى از اين اسلام دين خداست.
از اينرو ما، با قطع نظر از نتايج [مثبت] دموكراسى به لحاظ لازمه فكرىاى كه به همراه دارد رعايت احتياط مىكنيم.
نظريه و واقعيت
تطبيق اين نظريه با واقعيت چگونه امكان دارد؟
آيتالله فضلالله: من تصوّر مىكنم كه تجربه اسلامى ايران، در مسير كلىاش و با چشمپوشى از موارد كوچكى كه در آن رخ مىنمايد. بهترين تجربههاست. اين تجربه كه نظريه ولابت فقيه و نظريه شورا را در هم آميخته است به لحاظ مفاهيم اسلامى واقعبينانهترين نظريات است.
البته نظريه ديگرى را هم مىيابيم كه شهيد صدر در آخرين آثارش كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى از خود بر جاى گذشت به آن اشاره مىكند. بر اساس اين نظريه، امت نقش بزرگى در مسأله حكومت دارد و فقيه هم نقشى به عهده دارد امّا نه چندان كه فقيه در رأس قدرت باشد، بلكه او در نظارت بر قدرت و حكومت، نقش دارد. در حالى كه امت- در صورتى كه آزادى داشته باشد- بزرگترين نقش را در امر حكومت برعهده دارد.
شهيد صدر اين نظريه را به صورتى كلى مطرحكرده و كار مطالعاتى و تحقيقاتى بر روى آن انجام نداده است. اين نظريه نيازمند مطالعه دقيق و فراوان است.
اگر بخواهيم انديشه حكومت اسلامى را بطور خلاصه بيانكنيم بايد بگوييم كه حكومت اسلامي- حتى اگر حكومت پيامبر يا امام باشد كه داراى ولايت مطلق بر امت هستند- حكومت الهى به مفهوم غربى آن نيست. ولايت كه در حكومت اسلامى اعمال مىشود ولايت شخصى نيست بلكه ولايتى است نهادينه شده كه طبق برنامه وضعشده اعمال مىشود. زيرا خداوند به پيامبرش دستور مىدهد تا به مردم آگاهىدهد كه او نخستين مسلمان است. بنابراين مسلمان نخست، پيش از ديگران، خويش را با اسلام تطبيق مىدهد.
البته بسيارى از مردم چنين فكرمىكنند كه پيامبر تكليف خاص خود را دارد و امام نيز تكليف ويژهاى دارد.
ما نمىتوانيم اين فكر را بپذيريم، زيرا اينگونه فكركردن سبب مىشود تا ما نتوانيم براى اثبات مشروعيت حركت خويش به شيوه پيامبر يا امام استنادكنيم.
بعضى از مردم تصوّر مىكنيم كه انقلاب امام حسين (ع) از ويژگىهاى امامت بوده است و ما نمىتوانيم از آن الگو بگيريم و آن را ابزارى اسلامى در شمار ابزارهاى قيام عليه حكومت ستمگران در آوريم. زيرا اينان مىگويند كه اين امر از اسرار امامت است و اگر ما بخواهيم در خط برنامه شرعى حركتكنيم. مىبينيم كه اين كار با برنامه شرعى ناسازگار است. چرا كه اين عمل به هلاكتافكندن خويش و به خطر انداختن خود در نبردى نابرابر است.
به همين دليل است كه برخى از مردم سخن فقيهان را كه مىگويند: «ما بايد آنان (پيامبر و امام) را سرمشق حركت خويش قرار دهيم». نمىپذيرند. چنين كسانى با مشاهده برخى از رفتارها و مسايل موجود در زندگى پيامبر(ص)، حركت ايشان را از اسرارى مىدانند كه در شخصيت پيامبر (ص) نهفته بوده است و براى ما قابل فهم نيست.
امّا [بر خلاف ادعاى اينان] مىبينيم كه خداوند در قرآن، سيره پيامبر را اساس مشروعيت قرار داده است: «لقد كان لكم فى رسول الله اسوﺓ حسنـﺔ»[13]قطعاً براى شما در [اقتدا] به رسول خدا سر مشقى نيكوست. و مىدانيم كه امامت هر چند امتداد اصل نبوت نيست امّا به لحاظ خط حركت، امتداد نبوت است. خلاصه سخن اين كه پيامبر و امام هر چند معصومند ولى هركدام يك مسلمان نمونهاند و نمونه مسلمانان پس از خويش كه بايد از حركت و اقدامشان الگو بگيرند. چرا كه پيامبر و امام با عمل خويش تجسّم اسلام هستند و بس.
پـايـان
[1]نهج البلاغه خ 33. ترجمه علي اصغر فقيهي، تهران، انتشارات صبا. چاپ دوم 1376.
[2] همان، خ 3. ص 34.
[3] همان،خ 33، ص78.
[4] همان، خ 134، ص 255.
[5] همان، خ 214، ص 437.
[6] قرآن كريم، آل عمران، 159، ترجمه محمد مهدي فولادوند.
[7] همان، 159.
[8] الحاقة ، 44.
[9] الزمر، 65.
[10] الاسراء، 73ـ75.
[11] النساء، 65.
[12] الاحزاب، 36.
[13] همان، 21.