On the violent crackdown of protesters by the Iranian government after the 2009 presidential election, queries by cleric mohsen Kadivar and responses by Ayatollah Montazeri:

Religious Authority: 
Hossein-Ali Montazeri
Fatwa Question or Essay Title: 
On the violent crackdown of protesters by the Iranian government after the 2009 presidential election, queries by cleric mohsen Kadivar and responses by Ayatollah Montazeri:

With regard to the violent crackdown of protesters by the Iranian Government after the 2009 presidential election, cleric Mohsen Kadivar submitted a series of questions pertaining to the legitimacy of the current Iranian government to Ayatollah Hossein Ali Montazeri. On July 11, 2009, Ayatollah Montazeri issued a fatwa in response to these questions. The following five queries are excerpts from the fatwa and are followed by the responses of Ayatollah Montazeri:

QUERIES:
1) Sharia Law requires the government holders to act justly, honestly and wisely. What is the ruling regarding the government holders who do not fulfill these requirements but moreover behave in a totally opposite manner?

2) What will be the religious duty of the people if the current government insists on acting in ways that contravene the religious directive of 'commanding good and prohibiting evil?

3) Do these great sins listed below, and the [government] insistence on committing them, contravene the 'principle of justice' and lead to the implementation of the 'principle of tyranny?'

    1. Ordering the mass murder of innocent people; 2. Ordering and being involved in threatening, intimidating, beating and wounding innocent people in the streets; 3. Preventing senior ayatollahs from fulfilling their religious duty of 'commanding good and prohibiting evil,' by obstructing all reasonable and legal means of non-violent protest; 4. Denying freedom and imprisoning anyone who acts or advises [others] to act [according to the religious precept of] 'commanding good and prohibiting evil,' and extorting false confessions through pressure; 5. Censoring and misusing national media to achieve specific goals and to cheat public opinions; 6. Labeling all those who protested [following the result of the presidential election] and all those who opposed the current government, [by calling them] 'spies of foreign [forces]'; 7. [Spreading] lies, false testimony, and false reports on all matters concerning the rights of the public; 8. Betraying the people's trust; 9. [Practicing] theocracy and ignoring [the people's] opinion, and disregarding the clerics' counsels and warnings; 10. Preventing rightful owners [i.e. the people] from taking possession of the common property and the nation's destiny; 11. Insulting Islam and demeaning religion by presenting Islam and the Shiah to the world as crude, illogical, aggressive, superstitious, and despotic.

 

4) Does clinging to principles such as 'the supreme duty of preserving the regime' justify aggression against the legitimate rights of the people and the trampling of most of the moral directives and religious commandments, such as [the commandment to be] truthful and trustworthy? Can implementing justice be suspended under the pretext of preserving the regime's interests? What is the believers' religious duty if some position holders confuse the regime's interests with their own, and insist on enforcing their mistake?

5) What are the religious indications for an 'oppressive ruler' and what are the duties of the clerics and the believers [when faced with such a regime]?

*The author of these queries, Mohsen Kadivar, was born on June 7, 1959, and is an Iranian philosopher, University lecturer, cleric and activist. After completing his primary and secondary education in Shiraz, Mohsen Kadivar was admitted into electronic engineering at Shiraz University in 1977. During this time, Kadivar became active politically and was arrested in May 1978 in Shiraz because of his political beliefs. He switched his focus to religious education and began attending Shiraz Seminary in 1980. He moved to Qom in 1981 to pursue his studies in fiqh and philosophy. In Qom, he was taught by prominent teachers like Ayatollah Hossein-Al Montazeri. Kadivar graduated with a degree in ijtihad in 1997. Then he went on to get his PhD in Islamic philosophy and theology from Tarbiat Modares University in Tehran in 1999. Kadivar started his career as a teacher teaching fiqh and Islamic philosophy at Qom Seminary. Later he began teaching Islamic philosophy and theology at Imam Sadegh University, Mofid University, and Shahid Beheshti University. He started a decade of teaching at the department of philosophy at Tarbiat Modarres University. In 2007 political pressures forced Kadivar to leave his teaching appointment for a position at the Research Center of Iranian Institute of Philosophy. Currently, he is a faculty member of the Department of Islamic Philosophy at the Iranian Institute of Philosophy and is currently a visiting professor of religious studies at Duke University after spending the 2008-2009 academic year at the University of Virginia. Dissent Kadivar is a prominent critic of the Islamic Republic system in Iran. Because of his criticisms, Kadivar was convicted by the Special Court for Clergy in 1999, and sentenced to eighteen months in prison on charges of having spread false information about Iran's "sacred system of the Islamic Republic" and of helping enemies of the Islamic revolution. He was released from Evin Prison, on July 17, 2000. Kadivar is currently active within the various reform movements of Iran. RESPONSES of Ayatollah Hossein Ali Montazeri:
1) If none of the requirements mentioned in this query are met, this automatically, and without any need for impeachment, brings about the de facto collapse of the walayat (guardianship, meaning Iranian Supreme Leader Ali Khamenei) and of the government that is in charge of administering social affairs (i.e. the government of Iranian President Mahmoud Ahmadinejad) - and renders null and void all decrees issued by those who hold government positions...

"In the event of a breach of any article of the contract between the two sides - namely [the contract] between the position holder and the people, who appointed him - the people may remove the position holder from his post."

2) Reply: "As I said, both religious law and common sense [dictate that] position holders who have lost the right to administer social affairs automatically lose their posts, and their rule is no longer legitimate in any way. If they remain in their position by means of force, fraud, or forgery, then the people must express their opinion regarding the illegitimacy and unpopularity [of these position holders], and remove them from their posts in the least harmful way...

"Obviously, this is a duty incumbent upon all [and not only upon specific individuals]... and none may evade it under any pretext. The elite [i.e. the clerics] have a special obligation [to carry out this task], since they are knowledgeable in religious and civil law, and have greater ability than [the rest of the people]. Their statements have greater influence and carry greater force; therefore, they bear a greater responsibility. They must present [the people]... with an alternative [option], while [preserving the people's] unity and ideological harmony, and establishing parties as well as public and private organizations."

3) Reply: "Committing the above sins, or insisting on [committing] some of them, is incontrovertible and clear proof of the absence of justice, and is [in fact] an essential characteristic of oppression and injustice. It is obvious that any sin committed in the name of religion, justice, or the law - and especially the [sins] mentioned above - [makes] evil increase, and also causes further distancing from the religion. [These offenses entail] the most severe punishment, in this world and in the world to come, since in addition to the evil sins of fraud and of distancing [people] from the religion, they also corrupt [the very principles of] justice and law.

"In cases where according to the position holders, the acts were just and within the law, while the majority of the people maintains that they were illegal... and [that they constituted] offenses against [the people's] rights, then there is a need to act according to a ruling by honest and impartial arbitrators agreed upon by both sides."

4) Reply: "...Clearly, it is not possible to preserve or strengthen the Islamic regime via oppression - which contravenes [the precepts of] Islam. This is because the need for a regime stems [in the first place from the need] to dispense justice and to protect [the people's] rights - that is, to implement the directives of Islam. So how can injustice, oppression and [other] contraventions of Islam possibly [serve to] strengthen or preserve a just Islamic regime?

"A regime that uses clubs, oppression, aggression against [the people's] rights, injustice, rigged elections, murder, arrests, and medieval or Stalin-era torture, [a regime that] gags and censors the press, obstructs the media, imprisons intellectuals and elected leaders on false allegations or forced confessions... - [such a regime] is despicable and has no religious merit...

"The proud people of Iran know very well exactly how authentic [the detainees'] confessions are; they are like [confessions obtained] by fascist and communist regimes. The nation knows that the false confessions and televised interviews were obtained from its imprisoned sons with threats and torture, and that their aim is to cover up the oppression and injustice, and to [present a] distorted [image] of the people's peaceful and legal protest...

"The state belongs to the people. It is neither my property nor yours... When the Shah heard the voice of the people's revolution, it was already too late [for him]. It is to be hoped that the people in charge [today] will not let [themselves] reach the same situation, but will become more amenable to the nation's demands, and as soon as possible...

5) Reply: "...Society notices justice and injustice on the part of the rulers; the signs are clear to all... [Therefore,] it the responsibility of everyone to act in the face of injustice and in the face of the trampling of the people's rights - and to inform others of this responsibility. Furthermore, [both clerics and believers] must present ways to act in these circumstance This is because it is inconceivable that someone would claim to be pursuing justice, but would in fact do nothing to implement it, under the pretext of fear or powerlessness".

‏پاسخ هاى فقهى - سياسى آيت الله العظمى منتظرى به پرسش هاى حجة الاسلام والمسلمين دكتر محسن كديور‏ ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ‏محضر مبارك فقيه متأله ، علامه مجاهد، شيخنا الاستاد، آيت الله‏ ‏العظمى منتظرى دام ظله ‏ ‏سلام عليكم ‏ ‏ميلاد مسعود مولاى متقيان ، امام مظلومان ، اسوه عدالت جويان و سرور‏ ‏آزادى خواهان على بن ابى طالب (عليه الاف التحية والسلام ) را به آن عالم ربانى‏ ‏تبريك و تهنيت عرض مى‎كنم . ‏ ‏اين عيد سعيد را در شرايطى برگزار مى‎كنيم كه دهها پيرو آن امام همام در‏ ‏اعتراض مسالمت آميز به حق كشى هاى حكومت ايران ، شهيد و صدها نفر‏ ‏مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانى شده اند. تأسف بار آن كه اين همه تجاوز‏ ‏به حقوق مشروع مردم به نام اسلام و تشيع صورت گرفته است . سوگوارانه از نام‏ ‏سبز على (ع ) خرج مى‎كنند و به راه سياه معاويه مى‎روند. ‏ ‏از محضر شما آموخته ام كه اشاعه معارف قرآنى ، تعاليم نبوى و احكام اهل بيت‏ ‏بهترين راهكار مبارزه با ظلم و جور در هر شرايطى است . اينك به مقتضاى حال‏ ‏و براى روشن نگاه داشتن كورسوى "اميد" در دلهاى پاك نسل جوانى كه از‏ ‏متوليان رسمى به نام اسلام قساوت ديده ، به نام تشيع خرافات شنيده ، و روح و‏ ‏روانشان از اين همه دروغ و ريا و خيانت در امانت زخمى و خسته است ، به در‏ ‏خانه اى آمده است كه خانه اميد ملت مظلوم ايران است و ياد مجاهدت ها و دفاع‏ ‏جانانه شما از حقوق به تاراج رفته ملت - به ويژه در 13 رجب سال 1376 و بيش‏ ‏از پنج سال حبس خانگى متعاقب آن - هرگز از حافظه تاريخى اش محو نمى شود.‏ ‏بر اين شاگرد كوچك خود منت بگذاريد و با پاسخ به اين پرسشهاى شرعى در‏ ‏اين ظلمتكده روزنى به نور بگشاييد. اين پرسش ها، پرسش هاى مردم رشيد و‏ ‏مظلوم ايران از پيشوايان دينى شان است . ‏ ‏از اين كه با صرف وقت گرانبهاى خود - علاوه بر اين كه به شكوفايى فقه "عدالت‏ ‏محور" اهل بيت (ع ) يارى كرده ، از سقوط آن در ورطه فقه اشعرى "امنيت محور"‏ ‏توجيه گر ظلم ممانعت مى‎كنيد - براى مومنان تشنه حق در اين شرايط خطير ارائه ‏ ‏طريق مى‎فرماييد، صميمانه سپاسگزارم . اميدوارم اين شاگرد كوچكتان را در اين‏ ‏كنج غربت از دعاى خير فراموش نفرماييد. ‏ ‏عزت عالى مستدام باد ‏ ‏14 تير 1388 - محسن كديور ‏ ‏سوال 1 - تصدى مناصبى كه بر اساس قانون لازم الرعاية - شرط ضمن عقد‏ ‏خدمت كليه متصديان خدمات عمومى - مشروط به شرايطى الزامى از قبيل‏ ‏عدالت ، امانتدارى ، تدبير و برخوردارى از رأى اكثريت مردم است ، پس از‏ ‏سقوط شرايط و احراز مكرر صفات متضاد به نحو شياع و در حد اطمينان‏ ‏قريب به يقين ، چه حكمى دارد؟ ‏ ‏ ‏ ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏(و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون( ‏ ‏جناب مستطاب حجة الاسلام والمسلمين آقاى دكتر محسن كديور دامت‏ ‏بركاته ‏ ‏پس از سلام و تحيت و تبريك متقابل . پاسخ تفصيلى سوالات جنابعالى فرصت‏ ‏بيشترى مى‎طلبد، ولى اجمالا به پاسخ هايى اشاره مى‎شود: ‏ ‏ج 1 - از بين رفتن هريك از شرايط مذكور در سوال كه شرعا و عقلا در صحت و‏ ‏مشروعيت اصل توليت و تصدى امور عامه جامعه دخيل است خود به خود و‏ ‏بدون حاجت به عزل ، موجب سقوط قهرى ولايت و تصدى امر اجتماعى و عدم‏ ‏نفوذ احكام صادره از سوى آن متولى و متصدى مى‎گردد، و اما شرايطى غير از آن‏ ‏شرايط كه شرعا و عقلا در صحت و مشروعيت اصل توليت و‏ ‏تصدى آن امور معتبر نيست ولى طرفين يعنى متولى و متصدى و مردمى كه او‏ ‏متولى و متصدى كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته و تعهد نموده اند، تخلف از‏ ‏اين گونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم مى‎توانند متصدى و متولى‏ ‏را به واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمايند. ولى سقوط عدالت ، امانتدارى‏ ‏يا برخوردارى از رأى اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروط‏ ‏مشروعيت توليت و زمامدارى است موجب مى‎شود كه پس از سقوط آنها،‏ ‏اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره كارهاى متصدى در امور‏ ‏جامعه كه فاقد شرط گرديده جارى نشود، بلكه وى بايد براى اثبات عدم تخلف‏ ‏از شرع و قانون و احقاق حقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بينه اى معتبر‏ ‏و دليلى معقول براى مردم بياورد و آنان را راضى كند. و در موارد اختلاف در‏ ‏پيشگاه داورى آزاد، عادل و بى طرف و كاملا مستقل از حاكميت ادعاى خود را به‏ ‏اثبات رساند. و داورى هر نهادى كه زير نفوذ يا وابسته به او باشد شرعا و عقلا‏ ‏حجت نمى باشد. ‏ ‏ ‏ ‏سوال 2 - وظيفه شرعى مردم در قبال چنين متصديانى - كه على رغم‏ ‏امربه معروف و نهى ازمنكر مكرر ناصحان و مشفقان بر اعمال خلاف شرع‏ ‏خود اصرار دارند - چيست ؟ ‏ ‏ج 2 - همانگونه كه گفته شد متصديانى كه شرعا و عقلا توليت و تصدى امر‏ ‏اجتماعى را از دست داده اند، خود به خود از مقام خود معزولند و تصدى آنان‏ ‏هيچ گونه مشروعيتى ندارد; و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب‏ ‏بمانند، مردم بايد عدم مشروعيت و مقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از‏ ‏آن منصب را با رعايت مراتب امربه معروف و نهى ازمنكر و حفظ ترتيب "الاسهل‏ ‏فالاسهل و الانفع فالانفع " و انتخاب مفيدترين و كم هزينه ترين راه ممكن ابراز‏ ‏داشته و بخواهند. بديهى است كه اين وظيفه اى همگانى مى‎باشد كه هر كس را‏ ‏اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهى و توانايى كه دارد فرامى خواند و‏ ‏كسى نمى تواند به بهانه اى از عمل به آن شانه خالى كند، و خواص جامعه كه از‏ ‏همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشترى‏ ‏برخوردارند مسئوليتى خطيرتر دارند و بايد با اتحاد و همفكرى و ايجاد احزاب و‏ ‏تشكيلات و تجمعات خصوصى و عمومى به ديگران اطلاع رسانى كرده و راه‏ ‏چاره را به آنها بنمايانند. ‏ ‏مولا اميرالمومنين (ع ) در وصيت آخرشان فرمودند: "لا تتركوا الامر بالمعروف و‏ ‏النهى عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم " (نهج البلاغه ،‏ ‏نامه 47). حاكميت و تسلط اشرار نتيجه طبيعى ترك امربه معروف و نهى از منكر‏ ‏است ، زيرا آنان از فرصت ها سوء استفاده مى‎كنند. ‏ ‏ ‏ ‏سوال 3 - آيا ارتكاب معاصى كبيره ذيل و اصرار بر آنها به سلب "ملكه ‏ ‏عدالت " و تحقق "ملكه جور" منجر مى‎شود يا خير؟ ‏ ‏الف - آمريت و تسبيب در قتل نفوس محترمه . ‏ ‏ب - آمريت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و‏ ‏جرح مردم بيگناه در شوارع . ‏ ‏ج - ممانعت قهرآميز از اقامه فريضه امربه معروف و نهى ازمنكر و نصيحت به‏ ‏ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجارى عقلانى و مشروع اعتراض‏ ‏مسالمت آميز. ‏ ‏د - سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن المنكر و ناصحان ، و‏ ‏اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف واقع از آنها. ‏ ‏ه- - ممانعت از اطلاع رسانى و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه ‏ ‏امربه معروف و نهى ازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين است . ‏ ‏و - افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اين كه "هر كه با‏ ‏متصديان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس خارجى است ". ‏ ‏ز - كذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با‏ ‏حق الناس . ‏ ‏ح - خيانت در امانت ملى . ‏ ‏ط - استبداد به رأى و بى اعتناى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان . ‏ ‏ى - ممانعت از تصرف مالكان شرعى در ملك مشاع سرنوشت ملى . ‏ ‏ك - وهن اسلام و شين مذهب از طريق ارائه چهره اى بسيار خشن ،‏ ‏غيرمعقول ، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيع در جهان . ‏ ‏ج 3 - ارتكاب همه معاصى نامبرده يا اصرار بر برخى از آنها از بارزترين و‏ ‏گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديق آشكار ظلم و بى عدالتى است .‏ ‏به راستى اگر اين گونه معاصى موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه‏ ‏عموم نباشد، پس چه معصيتى است كه انجام آن گواه ستم و بى عدالتى در انظار‏ ‏همگان است ؟! ‏ ‏و روشن است كه هرگونه معصيتى به ويژه چنان معاصى نامبرده در صورتى كه در‏ ‏قالب دين ، عدالت و قانون انجام گيرد مفسده اى افزون دارد و بيشتر موجب‏ ‏خروج از عدالت شده و داراى مجازات دنيوى و اخروى شديدترى خواهد بود;‏ ‏زيرا اين گونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت مفسده فريبكارى و‏ ‏مفسده تخريب چهره دين ، عدالت و قانون را نيز در بر دارد. ‏ ‏و در مواردى كه كارهايى به نظر متصديان حاكميت ، عادلانه و مشروع و به نظر‏ ‏عده زيادى از مردم ، نامشروع و مصداق فسق و ظلم و تضييع حقوق مى‎باشد،‏ ‏بايد نظر و قضاوت داوران عادل و بى طرف و مرضى الطرفين ملاك قرار گيرد. ‏ ‏ ‏ ‏سوال 4 - آيا تمسك به جملاتى از قبيل "حفظ نظام از اوجب واجبات است "‏ ‏مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زير پانهادن بسيارى از ضوابط اخلاقى‏ ‏و محكمات شرعى از قبيل صداقت و امانتدارى است ؟ آيا به بهانه حفظ‏ ‏"مصلحت نظام " مى‎توان از اجراى اصل اصيل "عدالت " - كه صفت مميز فقه‏ ‏سياسى تشيع در طول تاريخ بوده است - صرف نظر كرد؟ اگر برخى‏ ‏متصديان ، مصلحت نظام را با مصلحت شخصى خود اشتباه گرفته باشند و بر‏ ‏تشخيص خطاى خود اصرار كنند، وظيفه شرعى مومنان چيست ؟ ‏ ‏ج 4 - حفظ نظام به خودى خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسى مى‎باشد; به ويژه اگر مقصود از "نظام " شخص باشد. نظامى كه گفته مى‎شود:‏ ‏"حفظ آن از اوجب واجبات است " نظامى است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته ، تمسك به جمله "حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است " به هدف توجيه و صحه گذارى بر امور متصديان و‏ ‏كارگزاران و عدالت نمايى كار آنان براى ديگران در حقيقت تمسك به عام در‏ ‏شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضى رفتن است ; كه اگر‏ ‏چنين تمسكى از روى ناآگاهى باشد بايد طبق مراتب امربه معروف و نهى ازمنكر‏ ‏با آن معامله نمود. ‏ ‏از طرف ديگر بديهى است كه با كارهاى ظالمانه و خلاف اسلام نمى توان نظام‏ ‏اسلامى را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام براى اجراى عدالت و‏ ‏حفظ حقوق ، و در يك كلمه اجراى احكام اسلامى است ; پس چگونه متصور‏ ‏است با ظلم و جور و كارهاى خلاف اسلام ، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ و‏ ‏تقويت نمود؟ حاكميتى كه بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و‏ ‏تصرف غاصبانه و تغيير در آراء آنان و كشتن و بستن و بازداشت و شكنجه هاى‏ ‏قرون وسطى و استالينى و ايجاد خفقان و سانسور روزنامه ها و اخلال در وسائل‏ ‏ارتباطى و زندانى كردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانه هاى واهى و تحميل‏ ‏اعتراف به امور خلاف واقع به ويژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان‏ ‏محكوم و بى ارزش است ، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بيت عصمت و‏ ‏طهارت (ع ) اقرار و اعتراف در زندان يك ذره اعتبار شرعى و قانونى ندارد و‏ ‏نمى تواند ملاك حكم باشد. (وسائل ، كتاب الاقرار، باب 4; و ابواب حد السرقة ،‏ ‏باب 7 ( ‏ ‏مردم رشيد ايران نيز از حقيقت اين اعترافات كه نمونه هاى آنها در تاريخ‏ ‏حكومت هاى فاشيستى و كمونيستى ثبت است كاملا آگاه مى‎باشند و مى‎دانند اين‏ ‏اعترافات و مصاحبه هاى ساختگى تلويزيونى با زور و شكنجه و تهديد در جهت‏ ‏پنهان نمودن ظلم ها و بى عدالتى ها و تحريف چهره اعتراضات مسالمت آميز و‏ ‏قانونى مردم ، از فرزندان به بند كشيده آنان گرفته مى‎شود. ‏ ‏و مسئولين مربوطه بدانند كه آمر و متصدى و مباشر گرفتن اين گونه اعترافات و‏ ‏مصاحبه هاى دروغ گناهكار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزير خواهند بود.‏ ‏كشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصميم از ناحيه آنان مى‎باشد، و‏ ‏متصديان امور خدمتگزار مردم مى‎باشند. مردم بايد بتوانند با تجمعات آزادانه و‏ ‏تبليغات كتبى و شفاهى از حقوق خويش دفاع كنند. شاه هنگامى صداى انقلاب‏ ‏مردم را شنيد كه ديگر دير شده بود. اميد است متصديان امور نگذارند به آنجا‏ ‏برسد، بلكه هرچه زودتر در برابر خواسته هاى ملت خويش انعطاف پيدا كنند،‏ ‏جلو ضرر را از هرجا بگيريم به نفع خواهد بود. ‏ ‏ ‏ ‏سوال 5 - امارات شرعى "ولايت جائر" چيست و علماى اعلام (اعلى الله‏ ‏كلمتهم ) و نيز مكلفان در قبال بروز آن چه وظيفه اى دارند؟ ‏ ‏ج 5 - جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاقهاى ملى است‏ ‏كه در قالب قانون در آمده باشد; و كسى كه متولى امور جامعه است و بدين گونه‏ ‏مخالفت مى‎ورزد جائر و ولايتش جائرانه است ; و تشخيص چنين ولايتى در‏ ‏درجه اول بر عهده خواص جامعه يعنى عالمان دين آشنا و مستقل از حاكميت و‏ ‏انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مى‎باشد كه هم به احكام و‏ ‏موازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينان آور به‏ ‏مخالفت عمدى با آنها پى برده و مى‎توانند آن را مستدل كنند. مشروط بر اين كه از‏ ‏هرگونه نفوذ حاكميت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند. ‏ ‏و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و‏ ‏قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رو در رويى مستقيم با موضوعات و‏ ‏مشكلات دينى ، فرهنگى ، اقتصادى ، سياسى ، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع‏ ‏و قانون لمس كرده و احساس نمايند. ‏ ‏بالاخره به طور اجمال عدالت يا بى عدالتى حاكمان امرى ملموس در جامعه و‏ ‏آثار آن نمايان است ، و چهره در نقاب ندارد. و هر كس به هر مقدار آگاهى و توان‏ ‏در مقابل بى عدالتى ها و تضييع حقوق مردم مسئوليت دارد و بايد ديگران را هم‏ ‏آگاه كرده و هم با در نظر گرفتن شرايط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهى‏ ‏از منكر راهكار ارائه دهد. ‏ ‏چون نمى شود و نمى توان باور كرد كه انسانى عدالتخواه باشد ولى در راه آن‏ ‏گامى برندارد يا هراس داشته يا خود و ديگران را با تسويل و آراستن كوتاهى‏ ‏خود يا تسويف و امروز و فردا كردن و يا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم كند.‏ ‏ترس از مخلوق شرك بالله العظيم است و تسويل و تسويف هم ضلال و‏ ‏اضلال . ‏ ‏سيره اولياى معصومين (ع ) نيز تلاش در راه عدالت اجتماعى بود; و اگر آنها تنها‏ ‏به امور فردى اسلام همت و اكتفاء داشتند اين همه ظلم و ستم بر آنان و به بند و‏ ‏حصار كشيدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهايت به شهادت رساندن آنان‏ ‏براى چه بود؟! خداوند از عالمان بخصوص عالمان دين ميثاقى غليظ گرفته كه در‏ ‏مقابل ظلم سكوت نكنند "اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم و لا‏ ‏سغب مظلوم " (نهج البلاغه / خطبه 3). البته عمل به اين ميثاق همانگونه كه ثوابى‏ ‏عظيم دارد هزينه اى سخت هم خواهد داشت . (أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا‏ ‏آمنا و هم لا يفتنون . و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن‏ ‏الكاذبين ) (عنكبوت / 2 و 3(. ‏ ‏به هوس راست نيايد به تمنى نشود ‏ ‏اندر اين راه بسى خون جگر بايد خورد ‏ ‏ان شاء الله موفق باشيد. ‏ ‏17 رجب 1430 - ‏1388/4/19‏‏ حسينعلى منتظرى